التعليم ومعايير الجودة والاعتماد
بقلم:أحمد أبو بكر جاد الحق
يبدأ التعليم منذ الصغر، وعندها يمكن للطفل أن يتعلم الكثير من المهارات، فالهدف من التعليم في فترة الصغر هو ربط التعليم بالواقع الذي يعيشه الطفل، حتى عندما يكبر فإنه يستفيد من هذا التعليم في حل المشكلات التي يواجهها أثناء حياته، وبالتالي فإن التعليم يرتكز على مرتكزات عديدة، منها: المعلم والمنهج الدراسي، والمقرر الدراسي، والوسيلة التي يقدَّم بها هذا التعليم.
ولكننا في هذا المقال سوف نبدي بعض الآراء التي نعتقد أنها ستفيد العملية التعليمية، فالتعليم في مصر ينقسم إلى أنواع : تعليم ديني، وتعليم مدني (عام ـ خاص)، وتعليم فنيّ.
فالتعليم الديني ترعاه المؤسسة الدينية الإسلامية المتمثلة في الأزهر الشريف،بإعطاء الطالب المقررات الدينية، وكذلك المؤسسات الدينية المسيحية ترعي الدراسات اللاهوتية، وكل هذه المؤسسات تمثل التعليم الديني الذي يكفله قانون حقوق الإنسان العالمي الذي يشير إلى أن من حق كل طائفة أو جماعة دينية أن تنشئ مدارس ومؤسسات دينية تهدف إلى تعليم النشء تعاليم ديانتها.
أما التعليم المدني وهو الأهم في مقالنا، فهو ينقسم التقسيم السابق الذي أوضحنا معالمه، فالتعليم المدني العام تشرف عليه الهيئات الحكومية من وزارة التربية والتعليم والمحليات... إلى آخره من مؤسسات ليس هنا مجال لحصرها، والتعليم المدني الخاص الذي يحتاج إلى إعادة تقنين وهيكلة جديدة، والتعليم الفني الذي يسقط في هاوية سحيقة، حيث يتم الإنفاق عليه بشكلٍ مبالغٍ فيه، وليس له مردودٌ فعليٌّ داخل المجتمع المصري.
وتبدأ هنا كارثة جديدة، فالتعليم الفني ينفق عليه من ميزانية التعليم ووزارة التربية والتعليم أموالاً طائلة، ولنا وجهة نظر في التعليم، فلا يشترط أن تلتزم الدولة بتقديم كافة أنواع التعليم السابق، فمن الممكن للدولة أن تلتزم بنوعٍ واحدٍ من التعليم وهو التعليم المدنيّ العام حتى المرحلة الثانوية،أما التعليم الفنيّ فيمكن للدولة أن تَنْفُضَ يديها من أعبائه، وذلك كما يلي:
المرحلة الأولى: تلتزم الدولة بتوفير القدر المناسب من التعليم الابتدائيّ للتلاميذ حتى الصف الثاني عشر، وهي مرحلة (التعليم الأساسي) المعروفة في مصر، وهذه المرحلة هي من الأهمية للطفل في إعداده للحياة بأدنى قدرٍ من التعليم الذي من خلاله يستطيع أن يواجه الحياة بشكلٍ مقبولٍ، وفي هذه الأثناء تلزم الدولة المصانع بإعداد مدارس خاصة بكلِّ مصنع، وتهيئته لقبول الطلاب الذين ينتهون مرحلة التعليم الأساسي، ولم يحصلوا على ما يؤهلهم من مستوى لدخول التعليم الثانوي العامّ.
بقلم:أحمد أبو بكر جاد الحق
يبدأ التعليم منذ الصغر، وعندها يمكن للطفل أن يتعلم الكثير من المهارات، فالهدف من التعليم في فترة الصغر هو ربط التعليم بالواقع الذي يعيشه الطفل، حتى عندما يكبر فإنه يستفيد من هذا التعليم في حل المشكلات التي يواجهها أثناء حياته، وبالتالي فإن التعليم يرتكز على مرتكزات عديدة، منها: المعلم والمنهج الدراسي، والمقرر الدراسي، والوسيلة التي يقدَّم بها هذا التعليم.
ولكننا في هذا المقال سوف نبدي بعض الآراء التي نعتقد أنها ستفيد العملية التعليمية، فالتعليم في مصر ينقسم إلى أنواع : تعليم ديني، وتعليم مدني (عام ـ خاص)، وتعليم فنيّ.
فالتعليم الديني ترعاه المؤسسة الدينية الإسلامية المتمثلة في الأزهر الشريف،بإعطاء الطالب المقررات الدينية، وكذلك المؤسسات الدينية المسيحية ترعي الدراسات اللاهوتية، وكل هذه المؤسسات تمثل التعليم الديني الذي يكفله قانون حقوق الإنسان العالمي الذي يشير إلى أن من حق كل طائفة أو جماعة دينية أن تنشئ مدارس ومؤسسات دينية تهدف إلى تعليم النشء تعاليم ديانتها.
أما التعليم المدني وهو الأهم في مقالنا، فهو ينقسم التقسيم السابق الذي أوضحنا معالمه، فالتعليم المدني العام تشرف عليه الهيئات الحكومية من وزارة التربية والتعليم والمحليات... إلى آخره من مؤسسات ليس هنا مجال لحصرها، والتعليم المدني الخاص الذي يحتاج إلى إعادة تقنين وهيكلة جديدة، والتعليم الفني الذي يسقط في هاوية سحيقة، حيث يتم الإنفاق عليه بشكلٍ مبالغٍ فيه، وليس له مردودٌ فعليٌّ داخل المجتمع المصري.
وتبدأ هنا كارثة جديدة، فالتعليم الفني ينفق عليه من ميزانية التعليم ووزارة التربية والتعليم أموالاً طائلة، ولنا وجهة نظر في التعليم، فلا يشترط أن تلتزم الدولة بتقديم كافة أنواع التعليم السابق، فمن الممكن للدولة أن تلتزم بنوعٍ واحدٍ من التعليم وهو التعليم المدنيّ العام حتى المرحلة الثانوية،أما التعليم الفنيّ فيمكن للدولة أن تَنْفُضَ يديها من أعبائه، وذلك كما يلي:
المرحلة الأولى: تلتزم الدولة بتوفير القدر المناسب من التعليم الابتدائيّ للتلاميذ حتى الصف الثاني عشر، وهي مرحلة (التعليم الأساسي) المعروفة في مصر، وهذه المرحلة هي من الأهمية للطفل في إعداده للحياة بأدنى قدرٍ من التعليم الذي من خلاله يستطيع أن يواجه الحياة بشكلٍ مقبولٍ، وفي هذه الأثناء تلزم الدولة المصانع بإعداد مدارس خاصة بكلِّ مصنع، وتهيئته لقبول الطلاب الذين ينتهون مرحلة التعليم الأساسي، ولم يحصلوا على ما يؤهلهم من مستوى لدخول التعليم الثانوي العامّ.